كنار گذاشت ، نه آن طورى كه شيخ مشى كرده ، به طور مطلق حكم به اجراء استصحاب نمود . پس اگر در دليل خاص ، زمان به صورت تقطيع شده و مفرد لحاظ شده ، نمىتوان استصحاب را جارى كرد و اگر وحدانى لحاظ شده مىتوان استصحاب كرد . اما اگر عام مقطع لحاظ شده باشد ؛ يعنى زمان قيد براى موضوع باشد نه ظرف براى حكم ، ولى در خاص زمان به نحو وحدانى و ظرف حكم لحاظ شده باشد ، آيا اينها با هم تعارض مىكنند و در نتيجه چون شارع دو نوع اعتبار مختلف كرده در استصحاب حكم خاص اشكال پيدا مىشود ؟ قلت : جوابش اين است كه خير در اينجا اقتضاء استصحاب هست و امكان تمسك به عام هم هست ، لكن نسبت به روز - مثلا - جمعه كه مورد تخصيص در دليل خاص است ، خاص مقدم مىشود بر عام به جهت خاص بودن و نصوصيت داشتن كه عام را كنار مىزند و نسبت به روز شنبه هم اگر چه اقتضاء استصحاب هست - وفاقا للآخوند و خلافا للشيخ - لكن در اينجا عموم عام به عنوان دليل مقدم بر اصل استصحاب است و لذا تعارضى نيست و تمسك به عام مىشود ، پس اين حرف آخوند - كه اينكه ذاتاً اقتضاء استصحاب باشد يا نباشد دائر مدار اين است كه زمان در دليل حكم مستصحب چگونه حساب شده است ؛ آيا به نحو ظرفيت حكم بوده ؟ يا به نحو قيد براى موضوع ؟ لكن دليل اجتهادى گاهى جلوى اين اقتضاء ذاتى را مىگيرد و آن در صورتى است كه زمان در عام مفرد باشد و گاهى نمىگيرد - حرف صحيحى است . اشكال بر آخوند ، سيد و . . . اشكالى كه بر ايشان هست اين است كه اصل اين حرف كه فلان جا قيد موضوع است و فلان جا ظرف حكم ، محل بحث است ، كه آيا نمىشود همين را كه قيد موضوع است ، ظرف حكم هم قرار داد ؟ آيا اين كار صحيح نيست ؟